الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٧ - كتاب البيوع

(صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان [١].

و أيضا إجماع الصحابة.

روي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا [٢]. و لا يعرف له مخالف [٣].

مسألة ١٢٧: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه،

مثل الحمار و البغل، و العبد، لم يكن به بأس. و للشافعي فيه قولان [٤].

و كذلك إذا باع سمكة بلحم شاة، أو بقرة، أو جمل، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس. و للشافعي أيضا فيه قولان [٥].

دليلنا: الآية [٦]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٢٨: يجوز المسلم أن يشتري من الحربي

درهمين بدرهم، و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه، و كذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، و الربا في دار الحرب و دار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، و لا فرق فيه بين الدارين، و لا فرق بين المسلمين، و بين

[١] المصنف لعبد الرزاق ٨: ٢٧ حديث ١٤١٦٥، و رواه النووي في المجموع ١١: ١٩٥.

[٢] تلخيص الحبير ٣: ١٠ حديث ١١٤٣، و رواه ابن قدامة أيضا في المغني ٤: ١٦٢، و في الشرح الكبير ٤: ١٥٩، و ذكره الشافعي في أمة ٣: ٨١ بألفاظ اخرى فلاحظ.

[٣] قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك. حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٤: ١٦٤، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩ في ذيل الحديث المتقدم.

[٤] الام ٣: ٨١، و المجموع ١١: ٢١٣ و ٢١٦، و كفاية الأخيار ١: ١٥٢، و السراج الوهاج: ١٧٩، و المحلّى ٨: ٥١٦

[٥] الام ٣: ٢٦، و المجموع ١١: ٢١١، و فتح العزيز ٨: ١٨٨.

[٦] البقرة: ٢٧٥.