الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٥ - كتاب البيوع

مسألة ٢٨٧: إذا لم يجد مال القرض بعينه،

وجب عليه مثله. و عليه أكثر أصحاب الشافعي [١].

و فيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف [٢].

دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، و إذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.

و أيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل الى قيمتها فعليه الدلالة.

مسألة ٢٨٨: كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه

من المكيل، و الموزون، و المذروع، و الحيوان و غيره. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، و لا في الحيوان، و لا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل و الموزون [٤].

دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، و الحث على فعله [٥]، و التخصيص يحتاج إلى دلالة، و أيضا الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٨٩: يجوز استقراض الخبز.

و به قال الشافعي [٦].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٧].

[١] المجموع ١٣: ١٧٤، و فتح العزيز ٩: ٣٤٥- ٣٤٦.

[٢] المجموع ١٣: ١٧٤.

[٣] المجموع ١٣: ١٦٨، و الوجيز ١: ١٥٨، و فتح العزيز ٩: ٣٥٨، و مغني المحتاج ٢: ١١٨، و السراج الوهاج:

٢١١، و المبسوط ١٤: ٣٢.

[٤] المبسوط ١٤: ٣١- ٣٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٥.

[٥] انظرها في الكافي ٣: ٥٥٨ حديث ٣ و غيره. و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٦ حديث ٤٩٤، و ثواب الأعمال: ١٦٦ حديث ١- ٥.

[٦] المجموع ١٣: ١٧٥، و فتح العزيز ٩: ٣٦٥، و السراج الوهاج: ٢١١، و البحر الزخار ٤: ٣٩٣.

[٧] المبسوط ١٤: ٣١، و المجموع ١٣: ١٧٥، و فتح العزيز ٩: ٣٦٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٩، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٩، و البحر الزخار ٤: ٣٩٣.