الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٢ - كتاب البيوع

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٨٤: إذا اشترى جارية على انها بكر فكانت ثيبا،

روى أصحابنا انه ليس له الرد.

و قال الشافعي: له الرد [١].

دليلنا: أخبارهم التي رويناها [٢].

و أيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٨٥: إذا اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما

لم يكن له الخيار.

و به قال المزني [٣].

و قال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار [٤].

دليلنا: ان إثبات الخيار في ذلك يحتاج الى شرع، و الأصل صحة العقد.

مسألة ١٨٦: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين،

لم يكن له الخيار.

و قال الشافعي: له الخيار [٥].

و قال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار له [٦].

[١] المجموع ١٢: ٣٣٣، و فتح العزيز ٨: ٣٢٩، و بداية المجتهد ٢: ١٨١.

[٢] الكافي ٥: ٢١٥ حديث ١١، و التهذيب ٧: ٦٥ حديث ٢٧٩، و الاستبصار ٣: ٨٢ حديث ٢٧٧.

[٣] فتح العزيز ٨: ٣٢٥.

[٤] المجموع ٩: ٣٥٦ و ٣٥٨، و مغني المحتاج ٢: ٥٤.

[٥] المجموع ١٢: ٣١٤، و السراج الوهاج: ١٨٦، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و مغني المحتاج ٢: ٥٠، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥، و بداية المجتهد ٢: ١٧٣، و عمدة القاري ١١: ٢٧٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و المبسوط ١٣: ١٠٦.

[٦] اللباب ١: ٢٣٩، و عمدة القاري ١١: ٢٧٧- ٢٧٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٦٧، و شرح فتح القدير ٥: ١٥٥، و المجموع ١٢: ٣١٤، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و بداية المجتهد ٢: ١٧٣، و البحر الزخار ٤: ٣٥٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و المبسوط ١٣: ١٠٦، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٧٠.

و بدائع الصنائع ٥: ٢٧٤.