الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٩ - كتاب الشفعة

هو منك على ألف ذراع [١]، و هذا التفصيل يبين فيه مواضع المعاني.

دليلنا: أخبارنا التي ذكرناها في كتابنا الكبير [٢]، و إجماع الفرقة عليها.

و أيضا فما قلناه مجمع على ثبوت الشفعة فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» [٣].

و روى أبو هريرة قال: «قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بالشفعة فيما لم يقسم» [٤]. «و أي مال اقتسم و أرف عليه فلا شفعة فيه» [٥].

و معنى أرف عليه: أي أعلم عليه. قال أبو عبيد: يقال أرفتها تأريفا: أي أعلمت عليها علامات، و هي لغة أهل الحجاز [٦].

و أما الذي يدل على أن الشفعة بالطريق تثبت فإجماع الفرقة.

و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الجار أحق بشفعة جاره،

[١] الام ٤: ٩ و ٧: ١١١، و مختصر المزني: ١١٩، و البحر الزخار ٥: ٨.

[٢] انظر التهذيب ٧: ١٦٤ حديث ٧٢٥ و ٧٢٦.

[٣] سنن أبي داود ٣: ٢٨٥ حديث ٣٥١٤، و سنن الدارقطني ٤: ٢٣٢ حديث ٩٩، و المصنف لعبد الرزاق ٨: ٧٩ حديث ١٤٣٩١، و سنن ابن ماجة ٢: ٣٥ حديث ٢٤٩٩، و صحيح البخاري ٣: ١١٤، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧: ٣١٠ حديث ٥١٦١، و السنن الكبرى ٦: ١٠٢، و مسند أحمد بن حنبل ٣: ٢٩٦، و تلخيص الحبير ٣: ٥٥ حديث ٤: ١٢٧ و ١٢٧٥، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٢٠٣ حديث ٨٩٥، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ لا يضر بالمعنى.

[٤] السنن الكبرى ٦: ١٠٣.

[٥] استشهد به ابن الأثير في النهاية ١: ٣٩، و ابن منظور في لسان العرب ٩: ٦، و الزبيدي في تاج العروس ٦: ٣٩ و لم أقف عليه في الكتب المتوفرة لدي.

[٦] لسان العرب ٩: ٦، و تاج العروس ٦: ٣٩ مادة «أرف».