دليلنا: أن الشاهدين يشهد ان على ظاهر الحال، و يجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد، فيتوجه عليه اليمين، و الاحتياط يقتضيه، و لا يؤدي الى تكذيب الشهود، لأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن.

مسألة ٢٤ [تقبل البيّنة على إعسار الإنسان]

إذا ثبت إعساره، و خلاه الحاكم، لم يجز للغرماء ملازمته الى أن يستفيد مالا. و به قال الشافعي [٦].

و قال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف، فاذا رجع الى بيته فان أذن لهم في الدخول معه دخلوا، و إن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، و بيتوه برا معهم [٧].

[١] الفتاوى الهندية ٣: ٤١٥.

[٢] الفتاوى الهندية ٣: ٤١٥، و المجموع ١٣: ٢٧٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٤٦، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٨.

[٣] التهذيب ٦: ١٩٦ حديث ٤٣٣ و ٦: ٢٩٩ حديث ٨٣٤، و الاستبصار ٣: ٤٧ حديث ١٥٦.

[٤] المجموع ١٣: ٢٧٥، و فتح العزيز ١٠: ٢٣١.

[٥] المجموع ١٣: ٢٧٥، و فتح العزيز ١٠: ٢٣١.

[٦] مختصر المزني: ١٠٤- ١٠٥، و مغني المحتاج ٢: ١٥٦، و السراج الوهاج: ٢٢٦، و فتح العزيز ١٠: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٤٣، و الشرح الكبير ٤: ٥٠٠.

[٧] النتف ٢: ٧٥٣، و اللباب ٢: ٢٢- ٢٣، و فتاوى قاضيخان ٥: ٢٢٧، و الفتاوى الهندية ٣: ٤١٥- ٤١٦، و تبيين الحقائق ٤: ١٨١، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٤٣، و الشرح الكبير ٤: ٥٠٠، و حاشية رد المحتار ٥: ٣٨٧، و فتح العزيز ١٠: ٢٢٨.