أحدهما: أن عمر قسم بين الغانمين، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال، فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل عنها بعوض، و منهم من ترك حقه، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، و على كل جريب كرم ثمانية دراهم، و على جريب شجر ستة دراهم، و على جريب الحنطة أربعة، و على الشعير درهمين [٤]. و به قال الإصطخري [٥] و المأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.

و قال أبو العباس: ما وقفها، و لكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجربان، فالمأخوذ من القوم ثمن [٦].

[١] الام ٣: ١٤٥، و مختصر المزني ٩٤- ٩٥، و الوجيز ١: ١٦٥، و المجموع ١٣: ٢٤٠، و فتح العزيز ١٠: ١١٥، و كفاية الأخيار ١: ١٦٤، و السراج الوهاج: ٢١٧، و مغني المحتاج ٢: ١٣٣.

[٢] مختصر المزني: ٩٥، و المجموع ١٣: ٢٤٠، و فتح العزيز ١٠: ١١٥.

[٣] البقرة: ٢٧٥.

[٤] المجموع ١٣: ٢٠٩، و الوجيز ١: ١٥٩، و فتح العزيز ١٠: ٧، و الأحكام السلطانية ١: ١٤٨.

[٥] المجموع ١٣: ٢٠٩.

[٦] المجموع ١٣: ٢٠٩، و الوجيز ١: ١٥٩- ١٦٠، و البحر الزخار ٥: ١١٤.