قال في القديم: يجوز ذلك. و به قال أكثر من أجاز المساقاة: مالك، و أبو يوسف، و محمد. و زاد أبو يوسف فقال: تجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة [٣]. و كذلك نقول.

و قال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل و الكرم [٤].

دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

و روى نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل و الشجر [٥]. و هذا عام في سائر الأشجار.

مسألة ٤: يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها،

بأن يكون منه الأرض و البذر، و من المتقبل القيام بها بالزراعة و السقي و مراعاتها.

[١] المغني لابن قدامة ٥: ٥٥٦، و الشرح الكبير ٥: ٥٥٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٤٣، و المجموع ١٤: ٤٠٠.

[٢] الكافي ٥: ٢٦٨ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٤ حديث ٦٧٨، و دعائم الإسلام ٢: ٧٣ حديث ٢٠٢، و التهذيب ٧: ١٩٨ حديث ٨٧٦.

[٣] المجموع ١٤: ٣٩٩ و ٤٠٢، و فتح العزيز ١٢: ١٠٥، و كفاية الأخيار ١: ١٨٩، و المبسوط ٢٣: ١٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٥٦، و الشرح الكبير ٥: ٥٥٤.

[٤] الام ٤: ١١، و مختصر المزني: ١٢٣- ١٢٤، و المجموع ١٤: ٣٩٩، و كفاية الأخيار ١: ١٨٩، و الوجيز ١: ٢٢٦- ٢٢٧، و فتح العزيز ١٢: ١٠٤- ١٠٥، و المدونة الكبرى ٥: ٢٢، و فتح الرحيم ٣: ٣، و المحلّى ٨: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٥٦، و الشرح الكبير ٥: ٥٥٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٤٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٨٤.

[٥] سنن الدارقطني ٣: ٣٧- ٣٨ حديث ١٥٣، و تلخيص الحبير ٣: ٥٩ حديث ١٢٨٠.