دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٤] و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [٥] و هذا بيع و تجارة.

و أيضا دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

و روى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي (صلى الله عليه و آله) اذن في الاستصباح بالزيت النجس [٦]، و هذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، و ان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.

مسألة ٣١٣: يجوز بيع لبن الآدميات،

و به قال الشافعي و أحمد [٧].

و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز [٨].

[١] شرح فتح القدير ٥: ٣٥٧، و حاشية رد المختار ٥: ٧٣، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١١٨، و المجموع ٩: ٢٣٨، و فتح العزيز ٨: ١١٦- ١١٧، و بداية المجتهد ٢: ١٢٦.

[٢] المجموع ٢: ٥٩٩، و ٩: ٣٨ و ٩: ٢٣٨، و الوجيز ١: ١٣٣، و فتح العزيز ٨: ١١٧، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١١٨، و بداية المجتهد ٢: ١٢٦.

[٣] التهذيب ٧: ١٢٩ حديث ٥٦٢ و ٥٦٣.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] النساء: ٢٩.

[٦] أقول: لم يكن كتاب الإفصاح من الكتب المتوفرة بأيدينا، و لكن يدل على ذلك أيضا ما روي عن أئمة الهدى عليهم أفضل التحية و السلام الجواز في بيعه، انظر قرب الاسناد: ٦٠، و الكافي ٦: ٢٦١ حديث ١ و ٢، و التهذيب ٩: ٨٥ حديث ٣٦٠ و ٣٦٢.

[٧] المجموع ٩: ٢٥٤، و فتح العزيز ٨: ١٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٠، و الشرح الكبير ٤: ١٤، و بدائع الصنائع ٥: ١٤٥، و شرح فتح القدير ٥: ٢٠١، و تبيين الحقائق ٤: ٥٠، و بداية المجتهد ٢: ١٢٧.

[٨] بدائع الصنائع ٥: ١٤٥، و شرح فتح القدير ٥: ٢٠١، و حاشية رد المحتار ٥: ٧١، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٦، و تبيين الحقائق ٤: ٥٠، و المجموع ٩: ٢٥٤، و فتح العزيز ٨: ١٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٠، و الشرح الكبير ٤: ١٤.