و قال أصحاب الشافعي: هذه المسألة و التي قبلها سواء على قولين: و منهم من قال: على طريقين [٤]، و منهم من قال: على قول واحد، و هو أن القول قول المستعير [٥].

و ذهب أبو إسحاق الى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، و القول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا [٦].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الأصل براءة الذمة، و المدعي للغصب يحتاج الى بينة، لأنه يدعي ضمان الدابة و لزوم الأجرة إن كان ركبها.

مسألة ٦: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها،

فانتفع بها، ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك. و به قال الشافعي [٧].

[١] المجموع ١٤: ٢٢٠، و الوجيز ١: ٢٠٥، و فتح العزيز ١١: ٢٣٢.

[٢] انظر مختصر المزني: ١١٦.

[٣] مختصر المزني: ١١٦، و فتح العزيز ١١: ٢٣٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٧٣، و الشرح الكبير ٥: ٣٧٤.

[٤] المجموع ١٤: ٢٢١- ٢٢٢، و فتح العزيز ١١: ٢٣٣ و ٢٣٥.

[٥] الام ٣: ٢٤٥، و المجموع ١٤: ٢٢١، و فتح العزيز ١١: ٢٣٥.

[٦] المجموع ١٤: ٢٢٤، و مغني المحتاج ٢: ٢٧٤، و الوجيز ١: ٢٦٦، و فتح العزيز ١١: ٢٣٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٧٣، و الشرح الكبير ٥: ٣٧٣.

[٧] الام ٣: ٢٤٥، و مختصر المزني: ١١٦، و المجموع ١٤: ١٩٤ و ٢٠٩، و الوجيز ١: ٢٨٥، و كفاية الأخيار ٢: ٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٧، و المبسوط ١١: ١١٤.