التي هو عليها أو لم يغيره مثل ان كانت نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا فعجنه و خبزه، أو شاة فذبحها و قطعها لحما و شواها أو طبخها، لم يملكه. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم و المنفعة المقصودة بفعله ملكه. فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول به الاسم، و المنفعة المقصودة، و أن يكون ذلك بفعله، فاذا فعل هذا ملك، لكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشيء [٣].

و حكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال: لو أن لصا نقب، فدخل دكان رجل، فوجد فيه بغلا و طعاما و رحى، فصمد [٤] البغل، و طحن الطعام ملك الدقيق، فان انتبه صاحب الدكان كان للص قتاله و دفعه عن دقيقة، فان أتى الدفع عليه، فلا ضمان على اللص [٥].

دليلنا: أنه ثبت أن هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه، فمن ادعى أنه زال

[١] المبسوط ١١: ٨٥، و بدائع الصنائع ٧: ١٦١، و الفتاوى الهندية ٥: ١٢١، و تبيين الحقائق ٥: ٢٣٠.

[٢] الأم ٣: ٢٥٧، و المجموع ١٤: ٢٤٣ و ٢٥١، و الوجيز ١: ٢١، و فتح العزيز ١١: ٢٩٥ و ٣١١، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٣، و بدائع الصنائع ٧: ١٤٨، الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٣٧٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٢٦.

[٣] اللباب ٢: ١٤٠، و بدائع الصنائع ٧: ١٤٨، و شرح فتح القدير ٧: ٣٧٥، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٣٧٥، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٧٥، و الفتاوى الهندية ٥: ١٢١، و تبيين الحقائق ٥: ٢٦٦، و المجموع ٢٤٣- ٢٤٤ و ٢٥١، و فتح العزيز ١١: ٢٩٥ و ٣١١.

[٤] الصمد: القصد. انظر مجمع البحرين ٣: ٨٩ مادة «صمد».

[٥] انظر فتاوى قاضيخان ٣: ٢٥٥ و ٢٥٧، و الفتاوى الهندية ٥: ١٥١.