بيع خيار الرؤية صحيح، و صورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه و صفته، و به قال مالك [١]، و هو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، و في الحديث في الصرف يصح [٢].

و قال في الأم و البويطي: لا يصح [٣].

و المسألة على قولين، و الذي يختارونه أنه لا يصح [٤].

و قال أبو حنيفة: يصح ذلك، و إن لم يذكر الجنس [٥]. مثل أن يقول:

بعتك ما في كمي، أو في صندوقي، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة و ما أشبه ذلك.

فلا يفتقر عنده الى ذكر الجنس، و إنما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٦] فأباح ما يتناوله اسم البيع، و هذا بيع.

[١] موطإ مالك ٢: ٦٦٧، و المجموع ٩: ٢٨٨ و ٣٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المحلّى ٨: ٣٣٧.

[٢] الام ٣: ٣، و مختصر المزني: ٥٧، و الوجيز ١: ١٣٥، و المجموع ٩: ٢٨٨- ٢٩٠، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المحلّى ٨: ٣٣٧، و فتح العزيز ٨: ١٤٦.

[٣] الام ٣: ٢٠، و مختصر المزني: ٧٥، و الوجيز ١: ١٣٥- ١٣٦، و المجموع ٩: ٢٨٨ و ٢٩٠، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المحلّى ٨: ٣٣٧، و فتح العزيز ٨: ١٤٦.

[٤] انظر المصادر المتقدمة.

[٥] اللباب ١: ٢٣٣- ٢٣٤، و المحلّى ٨: ٣٣٧، و المجموع ٩: ٣٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨.

[٦] البقرة: ٢٧٥.