و قال أبو حنيفة وحده: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، و إن سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان، بطل العقد، و لا سبيل إلى إسقاطه.

و هكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد، و إن لم يتفقا على ذلك بطل [١].

هذه طريقة أهل العراق، و أصحابهم بخراسان يقولون: لا يقول العقد فاسد، و لكنه مراعى، فإن أسقطا ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث تبينا ان العقد وقع صحيحا، و إن لم يتفقا على ذلك، تبينا انه وقع فاسدا [٢].

دليلنا على صحة المذهب: ما قدمناه في المسألة الأولى، فإذا ثبت ذلك، فهذا الفرع يسقط عنا.

مسألة ٤٤ [بدء خيار الشرط]

مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان، لا من حين حصول العقد.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني: أنه من حين العقد [٣].

دليلنا: أن الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، و العقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت.

مسألة ٤٥ [صحة الشرط في بدء خيار الشرط]

إذا ثبت انه من حين التفرق، فشرطا انه من حين الإيجاب و القبول صح.

و قال الشافعي- على قوله أنه من حين العقد- متى شرطا من حين التفرق

[١] اللباب ١: ٢٤٦، و المجموع ٩: ١٩٤، و بداية المجتهد ٢: ٢١١، و المبسوط ١٣: ٦٢.

[٢] اللباب ١: ٢٤٦، و بداية المجتهد ٢: ٢١١، و المجموع ٩: ١٩٤، و المبسوط ١٣: ٦٢.

[٣] المجموع ٩: ١٩٨، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥، و مغني المحتاج ٢: ٤٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١١٢- ١١٦، و الشرح الكبير ٤: ٧٦.