و قال أبو طيب الطبري من أصحاب الشافعي: الأمران سواء عندي، و البيع باطل، فإنه باع جيدا و معيبا بجنسه، فينقسم الثمن عليهما على قدر الثمن فيؤدي إلى التفاضل، و يكون مثل أن يبيع دينارا جيدا و دينارا رديا بدينارين [١].

دليلنا على صحة البيع: الآية [٢]، و إبطاله يحتاج إلى دليل، و ردها بالعيب و فسخ العقد به لا خلاف فيه.

مسألة ١١٤: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة،

و تفرقا بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل، كان له رده و استرجاع ثمنه، و كان له الرضا به، و إن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك. و به قال أبو يوسف، و محمد، و أحمد [٣]، و هو أحد قولي الشافعي [٤]، و هو اختيار المزني [٥].

و القول الثاني: ليس له ذلك، و يبطل العقد [٦].

دليلنا على أن له ذلك: أن ذلك عيب، و العيب لا يدل على بطلان العقد، و انما يجب للمشتري اما الرضا به أو الفسخ، و إن كان ذلك كذلك كان البيع صحيحا، و له الرضا و الفسخ، و من حكم ببطلان العقد فعليه الدلالة.

[١] المجموع ١٠: ٣٦٩.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] المغني لابن قدامة ٤: ١٨٤، و الشرح الكبير ٤: ١٨٥، و مختصر المزني ١: ٧٨، و المجموع ١٠: ٩٨.

[٤] مختصر المزني ١: ٧٨، و المجموع ١٠: ٩٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٨٤- ١٨٥، و الشرح الكبير ٤: ١٨٥.

[٥] مختصر المزني ١: ٧٨.

[٦] المجموع ١٠: ٩٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٨٥، و الشرح الكبير ٤: ١٨٥.