فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح، و استسعى في باقي ذلك لرب المال، و ينفسخ القراض إذا كان معسرا، و ان كان موسرا قوم عليه بقيته لرب المال، و سواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، أنه ينعتق بمقدار نصيبه، و يلزم شراء الباقي إن كان موسرا. قال: و إن كان معسرا يبقى بقيته رقا لرب المال.

و القول الثاني: إن الشراء باطل [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة و أخبارهم [٤].

مسألة ١٠: إذا فسخ رب المال القراض، و كان في المال نسيء،

باعه العامل بإذن رب المال نسية، لزمه أن يجبيه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه

[١] المجموع ١٤: ٣٧٦، و فتح العزيز ١٢: ٣٢، و الشرح الكبير ٥: ١٤٦.

[٢] اللباب ٢: ٨٥، و المبسوط ٢٢: ٣٨، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٧٩، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٧٩، و بدائع الصنائع ٦: ٨٧، و الفتاوى الهندية ٤: ٢٩٢، و تبيين الحقائق ٥: ٥٧، و الشرح الكبير ٥: ١٤٤.

[٣] المجموع ١٤: ٣٧٨، و الوجيز ١: ٢٢٣، و فتح العزيز ١٢: ٣٩- ٤٠، و البحر الزخار ٥: ٨٤.

[٤] الكافي ٥: ٢٤١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٤٤ حديث ٦٣٣، و التهذيب ٧: ١٩٠ حديث ٨٤١.