الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٦ - كتاب البيوع

مسألة ٢٦٨: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة،

فكالها على المشتري و قبضها، ثم ادعى المشتري انه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما و هو الصحيح مثل ما قلناه [١].

و الثاني: ان القول قول المشتري مع يمينه [٢].

دليلنا: أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر، و انما يدعي الخطأ في الكيل، فعليه البينة.

مسألة ٢٦٩: إجارة الفحل للضراب مكروه،

و ليس بمحظور، و عقد الإجارة عليه غير فاسد.

و قال مالك: يجوز. و لم يكرهه [٣].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: إن الإجارة فاسدة، و الأجرة محظورة [٤].

دليلنا: ان الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر و المنع فعليه الدلالة. فاما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].

مسألة ٢٧٠: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه،

و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه. و للشافعي فيه وجهان [٦].

[١] المجموع ١٣: ٨٠، و فتح العزيز ٩: ١٧١.

[٢] المجموع ١٣: ٧٩، و فتح العزيز ٩: ١٧٠.

[٣] المدونة الكبرى ٤: ٤٢٧، و فتح العزيز ٨: ١٩٢، و فتح الباري ٤: ٤٦١.

[٤] المجموع ١٥: ٣- ٤، و فتح العزيز ٨: ١٩١، و السراج الوهاج: ١٧٩، و مغني المحتاج ٢: ٣٠، و فتح الباري ٤: ٤٦١.

[٥] الكافي ٥: ١١٥ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٠٥ حديث ٤٣٣، و التهذيب ٦: ٣٥٤ حديث ١٠٠٩، و الاستبصار ٣: ٥٨ حديث ١٩٠.

[٦] مختصر المزني: ٨٧، و المجموع ٩: ٢٥٣.