كان له الرجوع بأرش العيب، و لم يكن له رده إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا، و يضمن قيمة الصبغ، و يكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرده و يأخذ قيمة الصبغ. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه و يطالب بالأرش، و بين دفعه الى البائع و يأخذ قيمة الصبغ [٣].

دليلنا: أنا قد بينا أن من اشترى شيئا فتصرف فيه، ثم علم أن به عيبا لم يكن له رده، و انما له أرشه، و هذا قد تصرف فيه بالصبغ. و أما إذا قبل البائع الثوب مصبوغا فلا بد أن يرد على المشتري ثمن صبغه، لأنه عين ماله، إلا أن يتبرع بتركه.

مسألة ٢١٥: إذا اشترى ثوبا فقطعه و باعه أو صبغه،

ثم باعه، ثم علم بالعيب، فليس له إلا المطالبة بالأرش. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: إن كان قد قطع الثوب ثم باعه كما قلناه، و إن كان صبغه

[١] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.

[٢] المجموع ١٢: ٢٤٢، و الوجيز: ١٤٤، و فتح العزيز ٨: ٣٥٧- ٣٥٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٣- ٢٧٤، و الشرح الكبير ٤: ١٠٤، و المحلّى ٩: ٧٨.

[٣] اللباب ١: ٢٣٩، و الفتاوى الهندية ٣: ٨٣، و شرح فتح القدير ٥: ١٦٠- ١٦١، و المجموع ١٢: ٢٤٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٣، و الشرح الكبير ٤: ١٠٤، و البحر الزخار ٤: ٣٦٥، و المحلّى ٩: ٧٨.

[٤] المجموع ١٢: ٢٤٢، و المحلّى ٩: ٧٨، و فتح العزيز ٨: ٣٤٢ و الوجيز ١: ١٤٣.