و روى أبو بكر بن المنذر أن عثمان مر بسبخة، فسأل عنها، فقالوا لفلان، اشتراها عبد اللّه بن جعفر بستين ألفا، فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي عليا، فقال له: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها بنعلي [١].

و هذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة، لأن أحدا منهم لم ينكره، و انما دفعه الزبير بالمشاركة، و امتنع عثمان لكون الزبير شريكا فيه.

مسألة ٨ [الأحوط على الصبي الفاسق]

إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختيار أبي العباس بن سريج [٢].

و الثاني: لا يحجر عليه و هو اختيار المزني [٣].

دليلنا قوله تعالى «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» [٤] و روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: «شارب الخمر سفيه» [٥] فوجب أن يمنع دفع المال إليه.

مسألة ٩: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه.

و به قال جميع الفقهاء [٦]

[١] دعائم الإسلام ٢: ٦٧ حديث ١٨٦، و تلخيص الحبير ٣: ٤٣- ٤٤ حديث ١٢٤٥. أقول: ممن تقدم ذكره في الهامش المتقدم أشار الى الحديثين معا بقصة واحدة فلاحظ.

[٢] المجموع ١٣: ٣٦٨ و ٣٧٤ و ٣٧٧، و الوجيز ١: ١٧٦، و فتح العزيز ١٠: ٢٨٦.

[٣] المجموع ١٣: ٣٦٨ و ٣٧٤ و ٣٧٧، و الوجيز ١: ١٧٦، و فتح العزيز ١٠: ٢٨٦.

[٤] النساء: ٥.

[٥] تفسير العياشي ١: ٢٢٠ حديث ٢٢، في تفسير الآية المتقدمة.

[٦] المدونة الكبرى ٥: ٢٢١، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٧١، و بلغة السالك ٢: ١٣٩، و مغني المحتاج ٢: ١٧٢، و الشرح الكبير ٤: ٥٧٤، و المجموع ٣: ٣٧٥ و ٣٨٠، و الفتاوى الهندية ٥: ٥٦، و كفاية الأخيار ١: ١٦٥، و الوجيز ١: ١٧٦.