فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا علم بإقراره، و دخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء، و ما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، و لا خيار للمرتهن إن كان ذلك شرطا في عقد البيع.

و إن كان أقر بذلك بعد عقد الرهن، و قبل القبض، فكذلك، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها، و قبضها مع العلم بذلك، كان راضيا به.

و إن كان أقر بذلك بعد القبض، فهل يخرج من الرهن؟ فيه قولان:

أحدهما يقبل إقراره. و الثاني: لا يصح إقراره [٢].

دليلنا: ما ثبت عندنا من أن أم الولد مملوكة يجوز بيعها، على ما ستدل عليه فيما بعد، فاذا ثبت ذلك لم ينفسخ الرهن، سواء كان الإقرار بالوطء قبل العقد أو بعده، و قبل القبض أو بعده، و على كل حال.

مسألة ١٩: إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة،

و حملت، و ولدت، فإنها تصير أم ولده، و لا يبطل الرهن، فان كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة

[١] الأم ٣: ١٥٧- ١٥٨، و الوجيز ١: ١٦٤، و فتح العزيز ١٠: ١٨٧.

[٢] الام ٣: ١٥٨، و الوجيز ١: ١٦٤، و فتح العزيز ١٠: ١٨٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٣٨- ٤٣٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٣٨.