و قال الشافعي: إن كانت الهبة لمن هو مثله أو لمن هو دونه فإنه لا يستحق بها الشفعة [١]، لأن الهبة للنظير تودد، و لمن دونه استعطاف، فلا يستحق بهما العوض.

و إن كانت لمن فوقه فهل يثاب عليها، على قولين.

قال في الجديد: لا ثواب فيه [٢]. و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال في القديم: يقتضي الثواب [٤]. و به قال في بعض كتبه الجديدة، و هو قول مالك [٥]، فاذا قال: لا يقتضي الثواب فلا شفعة، و إذا قال يقتضي الثواب إما بشرط أو بغير شرط فإنه تثبت فيه الشفعة [٦].

دليلنا: أنه لا دليل على ثبوت الشفعة بالهبة، و من ادعى أنها تثبت بها فعليه الدلالة، و أيضا عليها إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم.

مسألة ٣٤: إذا كانت دار بين شريكين،

فادعى أحدهما أنه باع نصيبه من أجنبي، و أنكر الأجنبي أن يكون اشتراه، فإنه تثبت الشفعة للشريك. و به قال عامة أصحاب الشافعي، و هو تفريع المزني [٧].

[١] المجموع ١٥: ٣٨٥- ٣٨٦، و ٣٩٠، و الوجيز ١: ٢٥٠، و السراج الوهاج: ٣٠٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٧.

[٢] مغني المحتاج ٢: ٤٠٤، و الوجيز ١: ٢٥٠، و المجموع ١٥: ٣٨٦، و السراج الوهاج: ٣٠٩.

[٣] انظر بدائع الصنائع ٦: ١٣٣.

[٤] المجموع ١٥: ٣٨٦، و الوجيز ١: ٢٥٠، و السراج الوهاج: ٣٠٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٤.

[٥] المدونة الكبرى ٦: ١٤٠ و ٤٣٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٨، و الشرح الكبير ٥: ٤٦٣.

[٦] الام ٤: ٩ و ٧: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٨، و الشرح الكبير ٥: ٤٦٣، و المجموع ١٥: ٣٨٦ و ٣٩٠، و السراج الوهاج: ٣٠٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٤- ٤٠٥، و الوجيز ١: ٢٥٠- ٢٥١.

[٧] المجموع ١٤: ٣٥٢ و ٣٥٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٦، و الشرح الكبير ٥: ٥٣٨.