و قال أبو حنيفة: يزول، لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات، فإذا خالف في جهة منها، ثم رجع و عاد الى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان [١].

دليلنا: أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف، فمن أزال ضمانه بالرد الى موضعه فعليه الدلالة.

مسألة ٧: إذا أبرأه صاحبها من الوديعة بعد تعديه فيها،

من غير أن يردها اليه أو الى وكيله، فقد سقط عنه الضمان.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: يبرأ، و هو ظاهر قوله [٢].

و الثاني: لا يبرأ. قال: لأن الإبراء لا يصح عن القيمة، لأنها لم تجب بعد، و لا يصح الإبراء من العين لأنها في يده باقية، فكيف يصح الإبراء منها [٣].

دليلنا: أن الضمان إذا كان من حقه، فله التصرف فيه بالإبراء و المطالبة، و إذا أسقط وجب سقوطه، و من منع من ذلك فعليه الدلالة.

مسألة ٨: إذا أعاره أرضا ليبني فيها، أو ليغرس فيها،

فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء، و لا أن يبني في أرض الغراس.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٤].

و الثاني: له ذلك، لأن ضررهما متقارب [٥].

[١] اللباب ٢: ١٤٧، و المبسوط ١١: ١١٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٧، و المجموع ١٤: ٢٠٩.

[٢] المجموع ١٤: ١٩٤.

[٣] المصدر السابق.

[٤] المجموع ١٤: ٢٠٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٦٩، و الوجيز ١: ٢٠٤ و ٣٦٤، و فتح العزيز ١١: ٢٢٤.

[٥] مغني المحتاج ٢: ٢٦٩، و المجموع ١٤: ٢٠٨ و ٢١٠، و الوجيز ١: ٢٠٤، و فتح العزيز ١١: ٢٢٣.