دليلنا: أن النبي (صلى الله عليه و آله) امتنع من التسعير [٢] بلا خلاف فيه، و لم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق، أو من بعضهم، بل أخبر أن ذلك من جهة اللّه تعالى.

و أيضا فإنه مالك، لا يجوز لأحد الاعتراض عليه إلا بدليل، و لا دلالة في الشرع على ذلك.

مسألة ٢٦: إذا أسلم في تمر، فأتاه بزبيب،

أو أسلم في ثوب قطن، فأتاه بكتان و تراضيا به كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز [٣].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما» [٤].

[١] الموطأ ٢: ٦٥١، و المجموع ١٣: ٣٣- ٣٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٣، و الشرح الكبير ٤: ٥٠، و مختصر المزني: ٩٢.

[٢] سنن الترمذي ٣: ٦٠٥ حديث ١٣١٤، و سنن أبي داود ٣: ٢٧٢ حديث ٣٤٥٠- ٣٤٥١، و سنن الدارمي ٢: ٢٤٩، و سنن ابن ماجة ٢: ٧٤١ حديث ٢١٩٩- ٢٢٠٠، و مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٥٦.

[٣] الام ٣: ١٠٤ و ١٣٤، و المجموع ١٣: ١٤٨، و فتح العزيز ٩: ٣٢٦- ٣٢٧، و مغني المحتاج ٢: ١١٥، و الوجيز ١: ١٥٧، و السراج الوهاج: ٢٠٩- ٢١٠.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ حديث ٥٢، و السنن الكبرى ٦: ٦٥.