دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، و من منع منه فإنما منع لنجاسته، و يدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.

و أما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» [٤]. و هذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.

مسألة ٣١١: لا يجوز بيع الخمر.

و به قال الشافعي [٥].

[١] أشار الى هذا القول النووي في مجموعه ٩: ٢٣٨ فلاحظ.

[٢] بدائع الصنائع ٥: ١٤٤، و شرح فتح القدير ٥: ٢٠٣ و ٣٥٧، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٦، و حاشية رد المحتار ٥: ٥٨، و المجموع ٩: ٢٣٠، و الوجيز ١: ١٣٣، و فتح العزيز ٨: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٧، و الشرح الكبير ٤: ١٦.

[٣] المجموع ٩: ٢٣٠، و الوجيز ١: ١٣٣، و فتح العزيز ٨: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٧، و الشرح الكبير ٤: ١٦.

[٤] سنن الدارقطني ٣: ٧ حديث ٢٠.

[٥] المجموع ٩: ٢٢٧، و فتح العزيز ٨: ١١٣، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٣.