و أيضا قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [٥] و الشهادة على النفس هو الإقرار، و ذلك عام في جميع الأحوال، لكل أحد، و التخصيص يحتاج إلى دلالة.

و أيضا قوله تعالى «قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا» [٦] و هذه أيضا عامة.

و على المسألة إجماع الفرقة.

مسألة ١٤ [يصحّ الإقرار للوارث في حال المرض]

إنا قد بينا أن الإقرار للوارث يصح، و على هذا لا فرق بين حال الإقرار و بين حال الوفاء، فإنه يثبت الإقرار. و كل من قال: لا يصح الإقرار للوارث، فإنما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، حتى قالوا: لو أقر

[١] المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٤.

[٢] المجموع ٢٠: ٢٩٣، و كفاية الأخيار ١: ١٨٠، و فتح العزيز ١١: ٩٦، و المبسوط ١٨: ٣١، و بدائع الصنائع ٧: ٢٢٤، و تبيين الحقائق ٥: ٢٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٤.

[٣] المبسوط ١٨: ٣١، و بدائع الصنائع ٧: ٢٢٤، و الفتاوى الهندية ٤: ١٧٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٤ و ٣٤٧، و الشرح الكبير ٥: ٢٧٩، و المجموع ٢٠: ٢٩٣- ٢٩٤، و كفاية الأخيار ١: ١٨٠، و فتح العزيز ١١: ٩٦- ٩٧، و المحلّى ٨: ٢٥٥.

[٤] المجموع ٢٠: ٢٩٤، و فتح العزيز ١١: ١٠١.

[٥] النساء: ١٣٥.

[٦] آل عمران: ٨١.