قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح [٤]. و حكينا عن أبي حنيفة و الشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالا: فان خالفا و شرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار، أو لم يتفقا على ذلك [٥].

و هكذا إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله: بعتك إلى الغلة، أو إلى الحصاد، أو جذاذ النخل كان فاسدا، و لا يلحقه الصحة بعد هذا [٦] و به قال زفر [٧].

[١] كفاية الأخيار ١: ١٥٥ و المجموع ٩: ٢٢٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٨، و اللباب ١: ٢٣٠، و المحلّى ٨: ٣٧٠، و عمدة القارئ ١١: ٢٣٥.

[٢] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤.

[٣] البقرة: ٢٧٥.

[٤] انظر المسألة السابقة.

[٥] اللباب ١: ٢٣٠، و عمدة القاري ١١: ٢٣٥، و المجموع ٩: ١٩٤ و ٢٢٥، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥، و المبسوط ١٣: ٦٢، و الوجيز ١: ١٤١.

[٦] المجموع ٩: ٣٣٩، و كفاية الأخيار ١: ١٦١، و المحلّى ٨: ٤٤٤- ٤٤٥، و بداية المجتهد ٢: ٢١١، و المبسوط ١٣: ٦٢.

[٧] اللباب ١: ٢٤٦، و المبسوط ١٣: ٦٢.