و لا يرد ما نقص من القيمة. و به قال جميع الفقهاء [٢]، إلا أبا ثور، فإنه قال: يرده، و ما نقص من قيمته، فان كانت قيمته يوم الغصب عشرة، ثم بلغت عشرين، ثم عاد إلى عشرة، رده و معه عشرة [٣].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة ١٦: إذا أكره امرأة على الزنا، وجب عليه الحد،

و لا حد عليها.

و لو كانت هي زانية، و هو واطئ بشبهة كان عليها الحد، و لم يكن عليه الحد، و لا يلزمه المهر في الموضعين.

و قال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر [٤].

و قال أبو حنيفة: متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر [٥].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها المهر فعليه الدلالة.

و قول النبي (صلى الله عليه و آله) و نهيه عن مهر البغي [٦]، دليل على أبي حنيفة.

[١] بدائع الصنائع: ٧: ١٥١، و المجموع ١٤: ٢٢٨ و ٢٩٥، و بداية المجتهد ٢: ٣١٣، و فتح العزيز ١١: ٢٨٤.

[٢] الام ٣: ٢٤٨، و المحلّى ٨: ١٤٢، و الوجيز ١: ٢٠٩، و فتح العزيز ١١: ٢٩١.

[٣] فتح العزيز ١١: ٢٩١.

[٤] الام ٣: ٢٤٨ و ٢٥٨، و مختصر المزني: ١١٧، و الوجيز ١: ٢١٣، و مغني المحتاج ٢: ٢٩٣- ٢٩٤، و السراج الوهاج: ٢٧٣، و فتح العزيز ١١: ٣٣٢، و المبسوط ٢٤: ٩٠، و بداية المجتهد ٢: ٣١٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٧ و ٤١٢.

[٥] النتف ٢: ٦٣٩، و المبسوط ٢٤: ٩٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤١٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٢٤، و فتح العزيز ١١: ٣٣٢ و ٣٣٤.

[٦] سنن أبي داود ٣: ٢٧٩ حديث ٣٤٨١، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٣٥ و ٣٥٦ و ٢: ٥٠٠، و السنن الكبرى ٦: ٦ و ٨، و التهذيب ٧: ١٣٥ حديث ٥٩٩.