الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٨ - كتاب الرهن

لا ضمان عليه، و إذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب عليه الضمان [١].

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار التي أوردناها [٢]، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.

مسألة ٦٨: إذا كاتب عبده على نجمين، و أخذ به رهنا،

صح الرهن. و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال الشافعي: لا يصح [٤].

دليلنا قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [٥] و لم يفرق، فهو على عمومه.

[١] بداية المجتهد ٢: ٢٧٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧٩، و المجموع ١٣: ٢٥٠، و فتح العزيز ١٠: ١٣٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٥.

[٢] انظر ما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة من الأخبار.

[٣] المبسوط ٢١: ١٣٤- ١٣٥، و تبيين الحقائق ٦: ٦٦، و فتح العزيز ١٠: ٣٤.

[٤] الام ٣: ١٦٠، و مغني المحتاج ٢: ١٢٧، و الوجيز ١: ١٦١، و السراج الوهاج: ٢١٤، و فتح العزيز ١٠: ٣٣- ٣٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٠٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٠٠.

[٥] البقرة: ٢٨٣.