بيعها إذا كان موسرا، لمكان ولدها ما دام ولدها حيا، و إن مات جاز بيعها على كل حال، و سندل على ذلك فيما بعد، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [١] تدل عليه.

مسألة ٢٠: لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة،

سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه [٢].

و قال المروزي: يجوز له وطؤها [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل على ذلك، لأنها عامة في المنع من وطئها [٤]، و لم يفرقوا.

مسألة ٢١: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن،

لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل- لأن عندنا لا يزول ملكه بالحمل- فإن أعتقها بإذنه انفسخ.

و قال الشافعي: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، فأحبلها، فإنها تخرج من الرهن، و لا يجب على الواطئ قيمتها، لأنه اذن في فعل ينافي الرهن، و بطل الرهن، كما إذا أذن في البيع فباعها أو أذن في الأكل فيما يؤكل [٥].

[١] انظر الكافي ٦: ١٩٢ حديث ٤ و ٥، و التهذيب ٧: ٨٠ حديث ٣٤٤.

[٢] المجموع ١٣: ٢٣١، و فتح العزيز ١٠: ٩٧.

[٣] المجموع ١٣: ٢٣١، و فتح العزيز ١٠: ٩٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٣٦، و الشرح الكبير ٤: ٤٣٦، و عمدة القاري ١٣: ٧٣، و البحر الزخار ٥: ١٢٠.

[٤] الكافي ٥: ٢٣٥ حديث ١٥ و ٢٠ و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠١ حديث ٩٠١، و التهذيب ٧: ١٦٩ حديث ٧٥٢ و ٧٥٣.

[٥] الام ٣: ١٤٣، و مختصر المزني: ٩٤، و فتح العزيز ١٠: ١١١، و مغني المحتاج ٢: ١٣٢، و السراج الوهاج:

٢١٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٣٧- ٤٣٨، و الشرح الكبير ٤: ٤٣٧- ٤٣٨.