الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٩ - كتاب الشفعة

و به قال الشافعي [١]، سواء كان الحط الكل أو البعض.

و قال أبو حنيفة: إن حط بعض الثمن لحق العقد و سقط عن الشفيع، و إن حط كله لم يلحق العقد. و قد مضت في البيوع [٢].

دليلنا: أن الثمن إذا استقر فالشفيع إنما يأخذ الشقص بذلك الثمن، فما حط بعد ذلك فهو هبة مجددة لا دلالة على لحوقها بالعقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة ٢٩: إذا زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد

فهي هبة من المشتري للبائع، و لا يلزم الشفيع. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: هذه الزيادة تلحق العقد، و لا تلحق بالشفيع [٤].

دليلنا: أنه لا دليل على لحوق هذه الزيادة بالعقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة و لا يجدها.

مسألة ٣٠: إذا كانت دار بين نفسين،

فادعى أجنبي على أحدهما ما في يده من النصف، فصالحه على ألف، صح صلحه، سواء صالحه على إنكار، أو صالحه على إقرار، و لا يستحق به الشفعة، لأنه ليس ببيع.

و قال الشافعي: إن كان الصلح على إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة، و ان

[١] الوجيز ١: ٢١٧- ٢١٨، و فتح العزيز ١١: ٤٥٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٦، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٢.

[٢] اللباب ٢: ٦٣- ٦٤، و بدائع الصنائع ٥: ٢٧، و الفتاوى الهندية ٥: ١٨٢- ١٨٣، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٨، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٧، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٦، و فتح العزيز ١١: ٤٥٦.

[٣] المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٦، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٢.

[٤] اللباب ٢: ٦٤، و بدائع الصنائع ٥: ٢٧، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٧، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٧، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٦، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٢.