فظهر عيب عند المشتري، فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله، فان حلف سقط الرد، و ان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده على الوكيل، فاذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد اليه باختياره. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: القول قول الوكيل، فان حلف سقط الرد، و ان لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك، و كان له رده على موكله [٣].

دليلنا: ما أشرنا إليه من أنه عاد اليه باختياره، و نكوله عن اليمين فيه إيجاب على الغير لا يقبل منه.

مسألة ٢١٧: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد،

و أقام البينة أنه له اشتراه من زيد، و أقام زيد البينة أنه له و أنه هو اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج و هو عمرو. و به قال محمد [٤].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: البينة بينة الداخل [٥].

[١] المبسوط ١٣: ٩٨، و شرح فتح القدير ٥: ١٦٠، و اللباب ١: ٢٣٩، و البحر الزخار ٤: ٣٦٥، و المحلّى ٩: ٧٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٥٥.

[٢] المجموع ١٢: ١٥٢.

[٣] الفتاوى الهندية ٣: ٩٩. بدائع الصنائع ٥: ٢٨١، و المبسوط ١٩: ٣٣.

[٤] بدائع الصنائع ٦: ٢٣٣، و الفتاوى الهندية ٤: ٧٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٧٣، و الشرح الكبير ١٢: ١٨٦. و حاشية رد المحتار ٥: ٥٧٦.

[٥] المجموع ٢٠: ١٨٩، و السراج الوهاج: ٦٢٠، و مغني المحتاج ٤: ٤٨٠- ٤٨١، و الفتاوى الهندية ٤: ٧٤، و بدائع الصنائع ٦: ٢٣٣، و حاشية رد المحتار ٥: ٥٧٦.