من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، و الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها. و به قال الشافعي [٢].

و ذهب أبو حنيفة إلى أن الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، و المستأجر لا يملك المنفعة، و إنما تحدث في ملك المكري، ثم يملك المكري من المكري حين حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة، و إنما المكري يملك حدوثها، و المكتري يملك من المكري بعد ذلك [٣].

و على مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].

مسألة ٤: إذا أطلقا عقد الإجارة و لم يشرطا تعجيل الأجرة، و لا تأجيله، فإنه يلزم الأجرة عاجلا.

و به قال الشافعي [٥].

[١] المائدة: ١.

[٢] الأم ٤: ٢٥ و ٢٧، و مختصر المزني: ١٢٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٣٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٢، و الأشباه و النظائر: ٥٢٥، و فتح العزيز ١٢: ١٩٧، و المبسوط ١٥: ١٠٨، و شرح فتح القدير ٧: ١٥٣، و الشرح الكبير ٦: ٦٠.

[٣] اللباب ٢: ٥٢، و الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣، و شرح فتح القدير ٧: ١٥٣ و ١٥٧، و المغني لابن قدامة ٦: ١٧- ١٨، و الشرح الكبير ٦: ٦٠، و فتح العزيز ١٢: ١٩٧- ١٩٨.

[٤] يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٥٥ حديث ٦٨١- ٦٨٢.

[٥] الام ٤: ٣٠، و مختصر المزني: ١٢٦، و كفاية الأخيار ١: ١٩٢، و المجموع ١٥: ١٧، و السراج الوهاج:

٢٨٨، و مغني المحتاج ٢: ٣٣٤، و فتح العزيز ١٢: ١٩٧، و الشرح الكبير ٦: ١٥٥، و بداية المجتهد: ٢٢٦.