دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [٤] مع قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [٥] و هذا بيع و شرط، فيجب أن يصحا معا للآية و الخبر.

مسألة ٥٨: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف،

فقال أحدهما:

قبلت نصفه بحسابه، و رد الآخر، لم ينعقد العقد. و به قال أبو حنيفة [٦].

و قال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده [٧].

[١] اللباب ١: ٢٢١، و المجموع ٩: ١٦٨، و الفتاوى الهندية ٢: ٤، و بدائع الصنائع ٥: ١٣٣، و شرح فتح القدير ٥: ٧، و فتح العزيز ٨: ١٠١.

[٢] المبسوط ١٣: ٥٠، و شرح العناية: ١١٤، و المجموع ٩: ٣٧٩، و شرح فتح القدير ٥: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٤: ١٢٩، و الشرح الكبير ٤: ٦٧.

[٣] المجموع ٩: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١٢٩ و الشرح الكبير ٤: ٦٧.

[٤] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.

[٥] البقرة: ٢٧٥.

[٦] المبسوط ١٣: ٥٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٨.

[٧] المجموع ٩: ٣٣٧، و المبسوط ١٣: ٥٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٨، و الشرح الكبير ٤: ١٠٦.