الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٨ - كتاب البيوع

بباطن الحيوان يعلمه أو بظاهر الحيوان، أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه [١].

و به قال مالك [٢]، و هو الأظهر عندهم.

فان كان المبيع غير حيوان كالثياب و الخشب و العقار ففيها قولان:

أحدهما: يبرء بكل حال [٣].

و الثاني: لا يبرء من عيب بحال [٤].

و الثالث: يسقط، لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا و يمكن معرفته، و لا يمكن ذلك في الحيوان [٥].

و قال غيره من أصحاب الشافعي: المسألة على قول واحد، فإنه لا يبرء إلا من عيب واحد، و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه، و لا يبرء من عيب سواه.

و هذا هو المذهب [٦].

و قال ابن أبي ليلى: يبرء من كل عيب يعده على المشتري، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده، و لا يرده بما عده عليه [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح، و أخبارهم عامة في ذلك [٨]، فوجب حملها على ظاهرها، و تخصيصها بعيب دون عيب يحتاج الى دليل.

[١] المجموع ١٢: ٣٥٧، و فتح العزيز ٨: ٣٣٩، و المحلّى ٩: ٤١.

[٢] المدونة الكبرى ٤: ٣٤٩، و بداية المجتهد ٢: ١٨٣، و المجموع ١٢: ٣٥٧، و فتح العزيز ٨: ٣٣٩، و المحلّى ٩: ٤١، و شرح فتح القدير ٥: ١٨٢.

[٣] المجموع ٤٢: ٣٥٥.

[٤] المجموع ١٢: ٣٥٥، و السراج الوهاج: ١٨٧، و مغني المحتاج ٢: ٥٣.

[٥] المجموع ١٢: ٣٥٥.

[٦] المجموع ١٢: ٣٥٧، و السراج الوهاج: ١٨٧، و بداية المجتهد ٢: ١٨٣، و مغني المحتاج ٢: ٥٣.

[٧] الام ٣: ٧٠، و المجموع ١٢: ٣٥٧.

[٨] انظر دعائم الإسلام ٢: ٤٧ حديث ١١٧.