و أراد أن يوجرها بأقل مما استأجرها، أو أكثر منه، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد، و سواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز. و به قال الشافعي، إلا أنه لم يراع إحداث الحدث [٦].

و قال أبو حنيفة: إن أجرها من المكري بمثل الأجرة أو أقل منها فإنه يجوز، و ان آجرها بأكثر منه فإنه لا يجوز- كما قال في البيع- و ان آجرها من غير

[١] المجموع ١٤: ٤٠٥ و ١٥: ١٨، و الوجيز ١: ٢٣٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٤٩، و السراج الوهاج: ٢٩٣، و فتح العزيز ١٢: ٣٣٣ و ٣٣٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٤، و المغني لابن قدامة ٦: ١١، و الشرح الكبير ٦: ٥٧.

[٢] المجموع ١٥: ١٩.

[٣] المجموع ١٤: ٤٠٥، و ١٥: ١٨، و مغني المحتاج ٢: ٣٤٩، و السراج الوهاج: ٢٩٣، و فتح العزيز ١٢: ٣٣٤- ٣٣٥ و ٣٣٧، و المغني لابن قدامة ٦: ١١، و الشرح الكبير ٦: ٥٧.

[٤] المجموع ١٤: ٤٠٦، و السراج الوهاج: ٢٨٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٢٨.

[٥] القصص: ٢٧.

[٦] المجموع ١٥: ٥٨- ٥٩ و ٦١، و الوجيز ١: ٢٣٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٦٢، و الشرح الكبير ٦: ٥١، و المبسوط ١٥: ١٣٠، و البحر الزخار ٥: ٣٦.