و قال الشافعي: إن كان سفرهما بحيث يجب فيه التقصير- و هي ستة عشر فرسخا عنده- جاز له أن يرده الى الحاكم، و جاز له أن يقبضه منه. و إن نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين [٢].

دليلنا: أنه قد ثبت الرهن عنده بقبوله باختياره، و لا دليل على جواز دفعه الى الحاكم، فيجب أن لا يجوز ذلك له.

مسألة ٥٠: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين،

فأراد أحدهما أن يسلم الى الآخر حتى ينفرد بحفظه، لم يكن له ذلك.

و للشافعي فيه قولان:

قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان، أحدهما: لا يكون له ذلك [٣].

و الثاني يجوز [٤].

[١] المجموع ١٣: ٢٢٥، و فتح العزيز ١٠: ١٣١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٧- ٤٢٨، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.

[٢] المجموع ١٣: ٢٢٢.

[٣] المجموع ١٣: ٢٢٠ و ٢٢٢، و مغني المحتاج ٢: ١٣٤، و فتح العزيز ١٠: ١١٩، و السراج الوهاج: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٤١٩- ٤٢٠، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٩.

[٤] مغني المحتاج ٢: ١٣٤، و المجموع ١٣: ٢٢٠ و ٢٢٢، و فتح العزيز ١٠: ١١٩، و السراج الوهاج: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٠، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٩.