الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣١ - كتاب الشفعة

و الثاني أنه على التأبيد كالقصاص، حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار اليه، و لا اعتراض عليه [١].

قال ابن المنذر: و بهذا القول قال جماعة من أهل العلم، فيكون على القول الثالث يملك مطالبة الشفيع بالشفعة، أو الأخذ، و على الرابع لا يملك.

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة، و ما عداه ليس عليه دليل.

مسألة ٥: الشفعة لا تبطل بالغيبوبة،

بل للغائب شفعة. و به قال جميع الفقهاء [٢].

و حكي عن النخعي أنه قال: الشفعة تبطل بالغيبة [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و لأن إبطالها بالغيبة يحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة ٦: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن،

و مع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري. و به قال الشافعي و أبو يوسف [٥].

[١] الام ٧: ١٠٩، و المجموع ١٤: ٣١٣، و الوجيز ١: ٢٢٠، و فتح العزيز ١١: ٤٩١، و البحر الزخار ٥: ١٢.

[٢] الموطأ ٢: ٧١٥، و المدونة الكبرى ٥: ٤١٨، و المجموع ١٤: ٣٢٧، و الوجيز ١: ٢٢٠، و السراج الوهاج:

٢٧٩، و مغني المحتاج ٢: ٣٠٧، و فتح العزيز ١١: ٤٩٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٨٥، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٩، و أسهل المدارك ٣: ٤١ و ٤٤، و عمدة القاري ١٢: ٧٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٤.

[٣] المغني لابن قدامة ٥: ٤٨٥، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٧.

[٤] الكافي ٥: ٢٨١ حديث ٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٦ حديث ١٦٠، و التهذيب ٧: ١٦٦ حديث ٧٣٧.

[٥] مختصر المزني: ١٢١، و المجموع ١٤: ٣٤٩، و اللباب ٢: ٦٣، و عمدة القاري ١٢: ٧٥، و الفتاوى الهندية ٥: ١٨٥، و بدائع الصنائع ٥: ٣١، و الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٥١٥، و الشرح الكبير ٥: ٥٢٥، و البحر الزخار ٥: ٢٧.