دليلنا: أن الثمرة كلها لصاحب النخل، لأنها نماء أصله، و إنما يثبت للعامل بالشرط، فاذا ادعى شرطا فعليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول رب النخل مع يمينه.

مسألة ١٢: إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه،

قدمنا بينة العامل و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يسقطان. و الآخر: تستعملان.

فاذا استعملهما، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يوقف. و الآخر: يقسم.

و الثالث: يقرع. و ليس هاهنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينته. و هل يحلف معها؟ على قولين [٢].

دليلنا: أنا قد بينا أن العامل هو المدعي، و إذا كان هو المدعي فبينته تقدم، لأن النبي (عليه السلام) قال: «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه» [٣] و رب المال مدعى عليه، كان عليه اليمين.

مسألة ١٣: إذا ظهرت الثمرة، و بلغت الأوسق

التي يجب فيها الزكاة، كان الزكاة على رب المال و العامل معا، فاذا بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق

[١] مختصر المزني: ١٢٦، و المجموع ١٤: ٤١١، و فتح العزيز ١٢: ١٧١، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٧٥، و الشرح الكبير ٥: ٥٦١، و بداية المجتهد ٢: ٢٤٧.

[٢] مختصر المزني: ١٢٦، و فتح العزيز ١٢: ١٧١.

[٣] الكافي ٧: ٤١٥ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ حديث ٥٢، و التهذيب ٦: ٢٢٩ حديث ٥٥٣، و صحيح البخاري ٣: ١٨٧، و سنن الدارقطني ٤: ١٥٧ حديث ٨ و ٢١٨ حديث ٥٣.