فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن، و قد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك، فدل على أنه مركوب للراهن، و ذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط، و أخبار الفرقة دالة على ذلك [٦].

مسألة ٩: إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن.

و اليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي [٧].

[١] انظر الكافي ٥: ٢٣٣ (باب الرهن)، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩٥ (باب ٩٥)، و التهذيب ٧: ١٦٧ (باب ١٥)

[٢] المجموع ١٣: ١٩٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٠٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٢١، و بداية المجتهد ٢: ٢٧١، و بدائع الصنائع ٦: ١٤٢، و البحر الزخار ٥: ١١٢.

[٣] بدائع الصنائع ٦: ١٤٢، و تبيين الحقائق ٦: ٦٧، و المجموع ١٣: ١٩٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٠٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٢٠، و البحر الزخار ٥: ١١٢.

[٤] البقرة: ٢٨٣.

[٥] سنن الدارقطني ٣: ٣٤ حديث ١٣٦، و المصنف لعبد الرزاق ٨: ٢٤٥ حديث ١٥٠٧٠، و السنن الكبرى ٦: ٣٨.

[٦] يستفاد من عموم الأخبار الواردة في باب الرهن من كتاب الكافي ٥: ٢٣٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩٥، و التهذيب ٧: ١٦٨، و الاستبصار ٣: ١١٨.

[٧] المجموع ١٣: ١٩٢، و الوجيز ١: ١٦٣، و فتح العزيز ١٠: ٧٦، و مغني المحتاج ٢: ١٢٩، و السراج الوهاج:

٢٢٥، و حاشية اعانة الطالبين ٣: ٥٨، و البحر الزخار ٥: ١١٢- ١١٣.