الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٦ - كتاب الرهن

و قال أبو إسحاق: ينفسخ مثل الوكالة [١].

دليلنا: أن الرهن كان صحيحا، و لا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة.

مسألة ١٠: إذا غلب على عقل المرتهن،

فولى الحاكم عليه رجلا، لزم الراهن تسليم الرهن اليه، و لا ينفسخ الرهن.

و قال الشافعي: يكون الراهن بالخيار [٢].

دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب و القبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه.

مسألة ١١: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،

ثم رجع عن الاذن و منعه، لم يكن له ذلك.

و قال الشافعي: له ذلك [٣].

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى، لأن هذا فرع عليها.

مسألة ١٢: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أُغمي عليه،

جاز للمرتهن قبضه.

و قال الشافعي: ليس له ذلك [٤].

دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه و إغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة.

مسألة ١٣: إذا رهنه وديعة عنده في يده،

و أذن له في قبضه، ثم جن، فقد

[١] المجموع ١٣: ١٩٢، و فتح العزيز ١٠: ٧٦، و البحر الزخار ٥: ١١٣.

[٢] الام ٣: ١٤٠، و مختصر المزني: ٩٣، و فتح العزيز ١٠: ٧٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٠- ٢٧١.

[٣] الام ٣: ١٣٩، و المجموع ١٣: ١٩١، و الوجيز ١: ١٦٠، و كفاية الأخيار ١: ١٦٣، و فتح العزيز ١٠: ٧٥، و السراج الوهاج: ٢١٥، و مغني المحتاج ٢: ١٢٩.

[٤] الام ٣: ١٣٩، و المجموع ١٣: ١٩١، و فتح العزيز ١٠: ٧٨.