الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٤ - كتاب البيوع

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، و ما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق.

مسألة ٣٠٧ [حكم بيع الغراب]

لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، و الأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا.

و قال الشافعي: الصغار منها على وجهين [١].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم فإنها عامة [٢].

مسألة ٣٠٨: لا يجوز بيع شيء من المسوخ

مثل القرد، و الخنزير، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غير ذلك مما سنبينه.

و قال الشافعي: كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد، و الفيل، و غير ذلك [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله (عليه السلام): «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» [٤].

و هذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فان فيه خلافا، و هذا نص.

مسألة ٣٠٩: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.

و اختلف أصحاب الشافعي فيه:

فقال أبو إسحاق المروزي، و أبو العباس بن سريج: يمكن غسله و تنظيفه، و هل يجوز بيعه؟ فيه وجهان، و الصحيح عندهم أنه لا يجوز [٥].

[١] المجموع ٩: ١٨، و فيه التفصيل في حرمة أكله، و ما حرم أكله حرم بيعه فلاحظ.

[٢] يستفاد ذلك مما رواه السيد المرتضى في رسالته المحكم و المتشابه: ٥٧، و الشيخ الصدوق في الخصال:

٢٩٧ حديث ٦٦.

[٣] الام ٣: ١١- ١٢، و المجموع ٩: ٢٤٠، و الوجيز ١: ١٣٤، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و فتح العزيز ٨: ١١٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٨، و الشرح الكبير ٤: ١٠.

[٤] سنن الدارقطني ٣: ٧ حديث ٢٠.

[٥] المجموع ٩: ٢٣٧- ٢٣٨، و فتح العزيز ٨: ١١٤، و بداية المجتهد ٢: ١٢٦.