أو حمل لم يوجد، أو رجل مجهول و ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، و بعدهم على الفقراء و المساكين، بطل الوقف فيما بدأ بذكره، لأنه لا يصح الوقف عليهم، و صح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم.

و للشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه [٢]، و إذا لم يقل بذلك أبطل الوقف في الجميع [٣].

دليلنا: أنه ذكر نوعين: أحدهما: لا يصح الوقف عليه. و الآخر: يصح، فاذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه، صح في حيز من يصح الوقف عليه، لأنه لا دليل على إبطاله، و لا مانع يمنع منه فيه.

مسألة ١١: إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه،

مثل أن يقول: وقفت هذه الدار، أو هذه الضيعة، ثم يسكت و لا يبين على من وقفها عليه، لا يصح الوقف.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه [٤].

[١] المجموع ١٥: ٣٣٧ و ٣٣٩، و الوجيز ١: ٢٤٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٨٤، و السراج الوهاج: ٣٠٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٧- ١٩٨، و فتح المعين بشرح قرة العين: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٣٩، و البحر الزخار ٥: ١٥٨.

[٢] المجموع ١٥: ٣٢٧ و ٣٣٢، و الوجيز ١: ٢٤٥، و كفاية الأخيار ١: ١٩٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٣.

[٣] السراج الوهاج: ٣٠٢- ٣٠٣، و مغني المحتاج ٢: ٣٧٩، و كفاية الأخيار ١: ١٩٧، و المجموع ١٥: ٣٢٧ و ٣٣٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٣.

[٤] المجموع ١٥: ٣٣٦، و الوجيز ١: ٢٤٦، و كفاية الأخيار ١: ١٩٩، و فتح الباري ٥: ٣٨٥، و عمدة القاري ١٤: ٥١، و البحر الزخار ٥: ١٥٢.