الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢ - كتاب البيوع

و أبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما [١]، و أبو هريرة مثل ذلك [٢].

و لا مخالف لهم.

مسألة ٨ [خيار الحيوان ثلاثة أيام]

يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.

و قال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير [٤].

مسألة ٩ [دخول الخيار الشرط في السلم]

السلم يدخله خيار الشرط.

و عند الشافعي لا يدخله [٥].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود [٦]، و هي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.

مسألة ١٠ [حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة]

الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو بدين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.

و قال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط و خيار المجلس، و إن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده [٧].

دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام)، و اتفقنا عليه من جواز الشرط في

[١] المجموع ٩: ١٨٥، و سنن الترمذي ٣: ٥٤٩، و نيل الأوطار ٥: ٢٩١، و المحلّى ٨: ٣٥٣.

[٢] نيل الأوطار ٥: ٢٩١.

[٣] انظر الام ٣: ٧٥، و كفاية الأخيار ١: ١٥٤، و المجموع ٩: ١٧٤، و تلخيص الحبير المطبوع بهامش المجموع ٨: ٢٩٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٧، و الشرح الكبير لابن قدامة ٤: ٦٩، و عمدة القارئ ١١: ٢٢٥.

[٤] التهذيب ٧: ٢٤ حديث ١٠١- ١٠٣ و ١٠٧. و انظر الكافي ٥: ١٦٩ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٦ حديث ٥٤٩.

[٥] الوجيز ١: ١٤١، و المجموع ٩: ١٩٢، و كفاية الأخيار ١: ١٦٢، و فتح العزيز ٨: ٣١٤ و ٩: ٢٢٤.

[٦] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ١٦٩ الحديث ١- ٥، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٦ الحديث ٥٥١ و ٥٥٣، و المؤلف في التهذيب ٧: ٢٢ الحديث ٩٣- ٩٨.

[٧] كفاية الأخيار ١: ١٥٤، و فتح العزيز ٨: ٢٩٤.