الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤ - كتاب البيوع

دليلنا على الأول: الإجماع، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس.

و أما الثاني: فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة يتناول هذه المسائل [١]، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.

مسألة ١٣ [لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس]

إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن، و انتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس.

و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: له الخيار [٢].

دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة و القياس عندنا لا يجوز.

مسألة ١٤: المساقاة لا يدخلها خيار المجلس،

و يدخلها خيار الشرط.

و قال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران [٣].

و قال أبو حامد الاسفرايني: الذي يجيء على قوله أن يدخلها خيار المجلس [٤].

دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع، و هذا ليس ببيع، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.

و أما خيار الشرط، فعموم الأخبار المتناولة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب [٥] يتناول هذا المكان.

[١] انظر الكافي ٥: ١٦٩ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٧ حديث ٥٥٣، و التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٤ و ص ٢٥ حديث ١٠٧.

[٢] المجموع ٩: ١٧٧ و ١٩٩، و فتح العزيز ٨: ٢٩٧، و كفاية الأخيار ١: ١٥٤.

[٣] المجموع ٩: ١٧٨، و كفاية الأخيار ١: ١٥٤- ١٥٥، و فتح العزيز ٨: ٣٠٠.

[٤] المجموع ٩: ١٧٨، و كفاية الأخيار ١: ١٥٤- ١٥٥.

[٥] الكافي: ١٦٩٥ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٧ حديث ٥٥٣، و التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٤ و ص ٢٥ حديث ١٠٧.