و قال أبو حنيفة: إن كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، و ان كان الولد باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد، فان كان الأرش مائة و قيمة الولد مائة فلا شيء عليه، و ان كان قيمة الولد أقل- مثل ان كانت قيمة الولد خمسين و أرش النقص مائة- يرد الولد و يضمن خمسين درهما باقي الأرش [٢].

دليلنا: أن هذا النقص حصل في يد الغاصب، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد، و لأنه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، فالأحوط ضمانه.

مسألة ٣٣: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته،

فنقص ثمنه، أو جارية ناهدا، فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه ما نقص في هذه المسائل كلها. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة في الناهد و الشاب [٤] مثل ما قلناه.

و قال في الصبي: إذا نبتت لحيته فلا ضمان عليه [٥].

[١] الام ٣: ٢٤٧، و مختصر المزني: ١١٧، و المجموع ١٤: ٢٥٠، و فتح العزيز ١١: ٣٥٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٤٩، و تبيين الحقائق ٥: ٢٣٢، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٠.

[٢] اللباب ٢: ١٤٤، بدائع الصنائع ٧: ١٥٨، و المبسوط ١١: ٥٨ و ٦٠، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٠، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٩٠، و الفتاوى الهندية ٥: ١٤٥، و تبيين الحقائق ٥: ٢٣٢- ٢٣٣، و فتح العزيز ١١: ٣٥٥.

[٣] الام ٣: ٢٤٨، و فتح العزيز ١١: ٣٥٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٩١، و الشرح الكبير ٥: ٣٩٩.

[٤] المبسوط ١١: ٩٠، و بدائع الصنائع ٧: ١٥٥- ١٥٦، و الفتاوى الهندية ٥: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٩١، و الشرح الكبير ٥: ٣٩٩، و فتح العزيز ١١: ٣٥٧.

[٥] بدائع الصنائع ٧: ١٥٦، و المبسوط ١١: ٩٠، و الفتاوى الهندية ٥: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٩١، و الشرح الكبير ٥: ٣٩٩، و فتح العزيز ١١: ٣٥٧.