دليلنا: أن النفقة إنما تلزم بالتمكين من الاستمتاع، بدلالة انها متى نشزت سقط نفقتها، فاذا ثبت ذلك فالتمكين من ذلك لم يحصل في المستقبل، فلا يجب به النفقة.

مسألة ١١: يصح ضمان الثمن مدة الخيار.

و للشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم [٣].

و الثاني: لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة، و هو على قولين [٤].

دليلنا: أن هذا مال يؤل الى اللزوم، فيصح ضمانه.

و أيضا قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [٥].

مسألة ١٢: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا،

إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع. و به قال أكثر الفقهاء، و المشهور من مذهب الشافعي [٦].

و قال أبو العباس بن سريج، و أبو العباس بن القاص: لا يجوز ذلك [٧].

[١] الوجيز ١: ١٨٣، و المجموع ١٤: ١٨، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٣- ٣٦٤.

[٢] المجموع ١٤: ١٨، و الوجيز ١: ١٨٣، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٣- ٣٦٤، و حاشية اعانة الطالبين ٣: ٧٨.

[٣] المجموع ١٤: ١٧، و الوجيز ١: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٢٤١، و مغني المحتاج ٢: ٢٠٢، و كفاية الأخيار ١: ١٧١، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٩.

[٤] الوجيز ١: ١٨٤، و كفاية الأخيار ١: ١٧١، و المجموع ١٤: ١٧، و السراج الوهاج: ٢٤١، و مغني المحتاج ٢: ٢٠٢، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٩.

[٥] سنن الترمذي ٣: ٥٦٥ حديث ١٢٦٥ و ٤: ٤٣٣ حديث ٢١٢٠، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧ و ٢٩٣، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٤ حديث ٢٤٠٥، و السنن الكبرى ٦: ٧٢.

[٦] الام ٣: ٢٣٠، و الوجيز ١: ١٨٣، و المجموع ١٤: ٣٧، و السراج الوهاج: ٢٤١، و مغني المحتاج ٢: ٢٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٧٣، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٥، و حاشية اعانة الطالبين ٣: ٧٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٧٦، و الشرح الكبير ٥: ٨٤- ٨٥، و الإقناع ٢: ١٧٩.

[٧] المجموع ١٤: ٣٧، و فتح العزيز ١٠: ٣٦٥، و المغني ٥: ٧٦، و الشرح الكبير ٥:

٨٤.