الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٤ - كتاب الوكالة

في غيره [١].

و قال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم و في غيره [٢].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن ألزمه بإقرار وكيله فعليه الدلالة.

مسألة ٥: إذا أذن له في الإقرار عنه، صح إقراره،

و لزم الموكل ما أقر به، فان كان معلوما لزمه ذلك، و إن كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكل دون الوكيل.

و للشافعي فيه قولان [٣]، و في أصحابه من قال مثل ما قلناه [٤].

و قال ابن سريج: لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال، و لا يصح الوكالة في ذلك [٥].

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، و الأصل جوازه.

و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٦] و هذا شرط إن يلزمه ما يقر به الوكيل، فيجب أن يكون ذلك جائزا.

مسألة ٦: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف،

أو القصاص عند

[١] اللباب ٢: ٩٩، و النتف ٢: ٥٩٩، و المبسوط ١٩: ٥، و بدائع الصنائع ٦: ٢٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٢١٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٤٣، و المجموع ١٤: ١١٥، و فتح العزيز ١١: ٥٣، و تبيين الحقائق ٤: ٢٧٩.

[٢] النتف ٢: ٥٩٨، و اللباب ٢: ٩٩، و بدائع الصنائع ٦: ٢٤، و تبيين الحقائق ٤: ٢٧٩- ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٢١٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٤٣.

[٣] مغني المحتاج ٢: ٢٢١، و السراج الوهاج: ٢٤٨، و فتح العزيز ١١: ٨، و حاشية رد المحتار ٥: ٥١٥.

[٤] السراج الوهاج: ٢٤٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٢١، و فتح العزيز ١١: ٨، و حاشية رد المحتار ٥: ٥١٥.

[٥] فتح العزيز ١١: ٨، و حاشية رد المحتار ٥: ٥١٥.

[٦] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.