دليلنا عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة [٣]، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة، و كراهة أخذها له مجمع عليه، و وجوب انتزاعها من يده يحتاج الى دليل.

مسألة ١٢: لقطة الحرم يجوز أخذها، و يجب تعريفها سنة،

ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجيء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها و ليس له أن يتملكها.

و قال الشافعي: من وجد بمكة لقطة، فلا يخلو إما أن يكون أخذها ليعرفها و يحفظها على صاحبها، أو أخذها ليتملكها. فإن أخذها ليعرفها و يحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في هذا.

و إن أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة مكة.

[١] المجموع ١٥: ٢٦٢ و ٢٦٧، و السراج الوهاج: ٣١٢، و مغني المحتاج ٢: ٤١٥، و الوجيز ١: ٢٥٣، و كفاية الأخيار ٢: ٤، و عمدة القاري ١٢: ٢٦٨، و فتح الباري ٥: ٨٤، و البحر الزخار ٥: ٢٨٥.

[٢] مختصر المزني: ١٣٥، و المجموع ١٥: ٢٨١، و السراج الوهاج: ٣١٠، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٧، و الوجيز ١: ٢٥٤، و كفاية الأخيار ٢: ٦، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٩٠، و الشرح الكبير ٦: ٣٩٨.

[٣] انظرها في الكافي ٥: ١٣٧، و التهذيب ٦: ٣٨٩، و الاستبصار ٣: ٦٧ (باب اللقطة و الضالة).