الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٣ - كتاب البيوع

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [١] و الأصل أيضا جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٦٠: إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صح البيع.

و به قال الشافعي [٢].

و قال داود: لا يصح [٣].

دليلنا: الآية [٤]، و لا مانع يمنع منه.

مسألة ٢٦١: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،

إذا لم يرد بمن التبعيض، فإن أراد التبعيض لم يصح، لأن البعض مجهول.

و قال الشافعي: لا يجوز، و لم يفصل [٥].

دليلنا على جواز ما قلناه: ان الأصل جوازه، و الآية [٦] تدل عليه، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٦٢: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.

و قال الشافعي: يصح [٧].

دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، و هذا بيع من غير كيل، فوجب أن لا يصح.

مسألة ٢٦٣: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا.

و به

[١] البقرة: ٢٧٥.

[٢] المجموع ٩: ٣١٣.

[٣] المحلّى ٩: ٢٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٩، و البحر الزخار ٤: ٣٢٧.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] المجموع ٩: ٣١٣، و كفاية الأخيار ١: ١٥٠، و فتح العزيز ٨: ١٤٣.

[٦] البقرة: ٢٧٥.

[٧] المجموع ٩: ٣١٢، و فتح العزيز ٨: ١٣٥ و ١٤٣.