إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، و لم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف و لا يتلف، صح بيعه. فإذا وجده كما اشتراه مضى، و إن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع و فسخه. و به قال أصحاب الشافعي [٣].

و فيهم من قال: لا يصح البيع [٤].

دليلنا: الآية [٥]، و الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ٦: البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع، و القبول من المشتري،

لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، و لكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.

و روى هذا في الصحابة عن علي (عليه السلام)، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن عباس، و أبي هريرة، و أبي برزة الأسلمي [٦]، و به قال الحسن البصري،

[١] المجموع ٩: ٢٨٩ و ٢٩٦.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] الوجيز ١: ١٣٥- ١٣٦، و كفاية الأخيار ١: ١٤٨، و المجموع ٩: ٢٨٩ و ٢٩٦.

[٤] هو قول عبد العزيز بن مقلاص، و أبو القاسم الأنماطي كما ذكره النووي في المجموع ٩: ٢٨٩ و ٢٩٦، و انظر كفاية الأخيار ١: ١٤٨.

[٥] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [البقرة: ٢٧٥].

[٦] أبو برزة، نضلة بن عبيد الأسلمي، صحب النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه و روى عن أبي بكر، و عنه ابنه المغيرة و بنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة و أبو المنهال الرياحي و الأزرق بن قيس و غيرهم. سكن المدينة ثم البصرة، و غزا خراسان، و قيل: انه شهد مع علي (عليه السلام) قتال الخوارج بالنهروان، مات بعد الستين من الهجرة، و قيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب ١٠: ٤٤٦، و أسد الغابة ٥: ١٤٦.