و إن قلنا: أنه لا خيار له كان قويا، لأن العيب ما يكون بالمبيع، و هذا ليس كذلك، و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فاذا اشترى مضى شراؤه.

مسألة ٢٨١: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،

سواء كان بالناس حاجة الى ما معهم، أو لم يكن لهم حاجة، فإن خالف أثم، و هو الظاهر من مذهب الشافعي [٢].

و في أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم [٣].

دليلنا: عموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله (عليه السلام): «لا يبيعن حاضر لباد» [٤].

مسألة ٢٨٢: تلقي الركبان لا يجوز،

فان تلقى و اشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، و لم يكن به بأس.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجوز، و لم يحده [٥].

[١] الام ٣: ٩١، و المجموع ١٣: ١٥، و فتح العزيز ٨: ٢٢٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٧، و السراج الوهاج:

١٨٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠١.

[٢] الام ٣: ٩٢، و المجموع ١٣: ٢٠ و ٢٢، و فتح العزيز ٨: ٢١٨، و مغني المحتاج ٢: ٣٦، و السراج الوهاج:

١٨١، و فتح الباري ٤: ٣٧٢.

[٣] المجموع ١٣: ٢٠، و فتح العزيز ٨: ٢١٨، و فتح الباري ٤: ٣٧٢.

[٤] صحيح البخاري ٣: ٩٥، و الكافي ٥: ١٧٧ حديث ١٥.

[٥] الام ٣: ٩٣، و المجموع ١٣: ٢٣، و فتح العزيز ٨: ٢١٩، و مغني المحتاج ٢: ٣٦، و السراج الوهاج:

١٨٢، و فتح الباري ٤: ٣٧٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٥.