الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٦ - كتاب البيوع

و الثالث: لا يردها أصلا [١].

دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، و لا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.

مسألة ١٧٢: إذا صرى أتانا [٢] فلا يثبت فيه حكم التصرية.

و قال أصحاب الشافعي: له ردها [٣].

و أما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها.

فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر [٤].

و قال باقي أصحابه: لبنها نجس [٥].

فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، و من قال: نجس لا يرد شيئا.

دليلنا: ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، و لا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة ١٧٣: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها،

و صار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.

و للشافعي و أصحابه فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو الأقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه [٦].

و الآخر: ان الخيار لا يسقط، لأنه تدليس، و هو ضعيف [٧].

[١] المجموع ١٢: ٨٧، و فتح العزيز ٨: ٣٣٦.

[٢] الأتان: الحمارة الأنثى خاصة.

[٣] المجموع ١٢: ٨٨- ٨٩، و فتح العزيز ٨: ٣٣٦، و فتح الباري ٤: ٣٦١.

[٤] المجموع ١٢: ٨٨ و ٥٦٩، و فتح العزيز ٨: ٣٣٦.

[٥] المجموع ١٢: ٨٨ و ٥٦٩، و فتح العزيز ٨: ٣٣٦.

[٦] المجموع ١٢: ٤٧، و فتح العزيز ٨: ٣٣٧، و فتح الباري ٤: ٣٦٧.

[٧] المجموع ١٢: ٤٧، و فتح الباري ٤: ٣٦٧، و فتح العزيز ٨: ٣٣٧.